اصل لزوم وجه التزام و قلمرو مداخله قضایی در تعهدات پولی مطالعه‌ای در ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دسته بندی موضوعی : برنامه ریزی درسی و آموزشی

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 12

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
فصل نامه علمی تخصصی دادگران کیفری - سال پنجم - شماره دوم - تابستان 1405

نویسندگان :
مصطفی ابدالی

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/4032

چکیده فارسی :

وجه التزام قراردادی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران به شمار می‌آید. طرفین قرارداد می‌توانند با اتکا به اصل آزادی قراردادی، از پیش مبلغی را برای فرض تأخیر در اجرای تعهد یا عدم اجرای آن تعیین کنند تا متعهد، در صورت تخلف، به پرداخت مبلغ مزبور ملزم شود. قانون‌گذار در ماده ۲۳۰ قانون مدنی با منع دادگاه از محکوم‌کردن متخلف به مبلغی بیش یا کم‌تر از میزان مورد توافق، بر لزوم احترام به اراده طرفین و محدودیت مداخله قضایی در تعیین خسارت قراردادی تأکید کرده است. با وجود صراحت ظاهری این ماده، در رویه قضایی درباره امکان تعدیل وجه التزام، به‌ویژه در تعهدات پولی و در مواردی که مبلغ شرط‌شده بیش از شاخص رسمی تورم یا نامتناسب تلقی می‌شود، اختلاف نظر وجود داشته است. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹، با تأکید بر شمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی نسبت به وجه التزام ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات پولی، توافق طرفین را حتی در فرضی که مبلغ وجه التزام بیش از شاخص رسمی قیمت‌ها باشد معتبر دانسته است؛ مشروط بر آنکه توافق مزبور با قوانین و مقررات آمره، از جمله مقررات پولی، مغایرت نداشته باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، متون قانونی و اسناد قضایی، به بررسی ماهیت وجه التزام، تمایز آن از خسارت تأخیر تأدیه، تحلیل ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ارزیابی آثار رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل، لزوم اجرای شرط وجه التزام و عدم جواز تعدیل قضایی آن است و مداخله دادگاه صرفاً در موارد استثنایی، از جمله تعارض شرط با قوانین آمره، فقدان شرایط اساسی صحت معامله یا مغایرت با نظم عمومی، امکان‌پذیر خواهد بود.

کلمات کلیدی فارسی :
وجه التزام قراردادی؛ ماده ۲۳۰ قانون مدنی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵؛ حاکمیت اراده؛ تعدیل قضایی؛ تعهدات پولی.