تحلیل حقوقی وضعیت پیش‌فروش ساختمان در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

دسته بندی موضوعی : برنامه ریزی درسی و آموزشی

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 17

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
فصل نامه علمی تخصصی مطالعات علوم جامعه شناختی فرهنگی اجتماعی - سال دوم شماره دوم - تابستان 1405

نویسندگان :
ایوب عسکری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه واحد خوراسگان اصفهان

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/3491

چکیده فارسی :

پیش‌فروش ساختمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و پاسخگویی به نیاز روزافزون جامعه در حوزه مسکن، طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعدد حقوقی و اجرایی مواجه بوده است. انعقاد قراردادهای عادی، فروش یک واحد به چند نفر، فقدان شفافیت در وضعیت مالکیت و دشواری اثبات حقوق خریداران از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که موجب افزایش دعاوی قضایی در این حوزه شده است. قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با هدف سامان‌دهی این قراردادها، ثبت رسمی قراردادهای پیش‌فروش را الزامی دانست، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی، عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی و ابهامات موجود در مقررات، اهداف قانون به‌طور کامل تحقق نیافت.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات تقنینی سال‌های اخیر، رویکرد جدیدی را در نظام حقوق ثبت ایران ایجاد کرده و ثبت رسمی معاملات را به‌عنوان شرط اساسی اعتبار و قابلیت استناد بسیاری از قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول مورد تأکید قرار داده است. این قانون ضمن توسعه قلمرو ثبت رسمی، آثار قابل توجهی بر قراردادهای پیش‌فروش ساختمان گذاشته و جایگاه اسناد عادی را در این حوزه به میزان قابل توجهی محدود ساخته است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، قوانین، آرای حقوقی، مقالات علمی داخلی و مطالعات تطبیقی، به بررسی تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر وضعیت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون جدید از یک سو موجب افزایش امنیت حقوقی، کاهش معاملات معارض، ارتقای شفافیت اطلاعات مالکیت و حمایت مؤثرتر از حقوق خریداران شده است، اما از سوی دیگر، به دلیل وجود برخی ابهامات اجرایی، کمبود زیرساخت‌های فنی، دشواری اجرای قانون در پروژه‌های نیمه‌تمام و عدم هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است.
در نهایت، مقاله با ارائه راهکارهایی از جمله توسعه سامانه‌های الکترونیکی ثبت، اصلاح برخی مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان، تقویت نظارت دفاتر اسناد رسمی، ایجاد بانک جامع اطلاعات پروژه‌های ساختمانی و استفاده از تجارب نظام‌های حقوقی پیشرفته، پیشنهادهایی برای افزایش کارآمدی نظام ثبت رسمی قراردادهای پیش‌فروش ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی فارسی :
پیش‌فروش ساختمان، ثبت رسمی معاملات، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد رسمی، معاملات غیرمنقول، امنیت حقوقی، حقوق ثبت.