جایگاه اصل نسبی بودن قرارداد در حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق کامن لا و حقوق رومی؛ مبانی و آثار آن

دسته بندی موضوعی : برنامه ریزی درسی و آموزشی

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 20

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
فصل نامه علمی تخصصی دادگران کیفری - سال پنجم - شماره اول - بهار 1405

نویسندگان :
علي سرخي دانشجوي دكتري رشته حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، ايران

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/3273

چکیده فارسی :

اصل نسبی بودن قراردادها یکی از بنیادین‌ترین قواعد حقوق قراردادهاست که بر اساس آن، آثار قرارداد تنها میان طرفین و قائم‌مقامان قانونی آنان جریان می‌یابد و اشخاص ثالث، جز در موارد استثنایی، نه از آن منتفع می‌شوند و نه ملزم به اجرای تعهدات آن هستند. این مقاله به روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، جایگاه، مبانی، آثار و استثنائات این اصل را در چهار نظام حقوقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق کامن لا و حقوق روم باستان بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر چهار نظام حقوقی، اصل نسبی بودن قراردادها را به عنوان یک قاعده بنیادین پذیرفته‌اند و مبانی مشترکی چون حاکمیت اراده، عدالت قراردادی و امنیت حقوقی از آن حمایت می‌کند. با این حال، تفاوت‌های چشمگیری در شدت اجرا و گستره استثنائات وجود دارد. حقوق روم باستان با شعار «هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری پیمان ببندد» و تفکیک حقوق عینی از دینی، سنگ ‌بنای تاریخی این اصل را نهاد. کامن‌لای سنتی انگلستان با سخت‌گیری کم‌نظیری این اصل را اجرا می‌کرد، اما با تصویب قانون اشخاص ثالث ۱۹۹۹ به طور معناداری آن را تعدیل نمود. در مقابل، فقه اسلامی و حقوق ایران، ضمن پذیرش اصل، از دیرباز با بهره‌گیری از قواعدی چون «العقود تابعه للقصود»، «اوفوا بالعقود»، قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، استثنائات گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتری مانند تعهد به نفع ثالث، وقف، وصیت، ضمان، حواله، ایفای دین توسط غیرمدیون (ماده ۲۶۷ ق.م) و قراردادهای دسته‌جمعی کار را به رسمیت شناخته‌اند. نتیجه نهایی آنکه اصل نسبی بودن قراردادها نقش حیاتی در حفظ آزادی اراده، عدالت قراردادی و امنیت حقوقی ایفا می‌کند، اما هیچ نظام حقوقی نتوانسته است به طور مطلق به آن پایبند بماند. حقوق ایران و فقه اسلامی به دلیل پیشینه غنی فقهی و قواعد اصولی مستحکم، از انعطاف بیشتری در این زمینه برخوردارند.

کلمات کلیدی فارسی :
نسبی بودن قراردادها، حاکمیت اراده، اشخاص ثالث، فقه اسلامی، کامن لا