تحلیل شروط قراردادی رایج در معاملات ملکی و آثار حقوقی آنها

دسته بندی موضوعی : برنامه ریزی درسی و آموزشی

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 16

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
فصل نامه علمی تخصصی دادگران کیفری - سال پنجم - شماره اول - بهار 1405

نویسندگان :
الهام صدرآرا کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/3030

چکیده فارسی :

معاملات ملکی به دلیل ماهیت مالی بالا، آثار حقوقی بلندمدت و حساسیتهای اجتماعی ناشی از انتقال مالکیت، همواره از پیچیده ترین قراردادهای خصوصی در نظام حقوقی ایران به شمار می روند. در این میان، شروط درج شده در مبایعه نامه ها و قولنامه های عادی یا رسمی، نقش کلیدی در تنظیم روابط طرفین و پیشگیری از اختلافات آتی ایفا می کنند. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به شناسایی و واکاوی رایج ترین شروط قراردادی در معاملات ملکی و تحلیل آثار حقوقی هر یک پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شروطی همچون شرط خیار تأخیر ثمن یا مبیع، شرط عدم امکان استرداد بیعانه، شرط الزام به تنظیم سند رسمی، شرط تعیین ضمانت اجراهای نقدی و شرط فسخ در صورت تخلف از تعهدات ثانویه، بیش از سایر شروط در قراردادهای ملکی مورد استفاده قرار می گیرند. از منظر حقوقی، برخی از این شروط با قواعد آمره مانند ممنوعیت خیار شرط بیش از سه روز در بیع عین معین در تعارض قرار دارند و ممکن است باطل یا غیرقابل استناد تلقّی شوند. همچنین شرط عدم استرداد بیعانه گاه با مفهوم حقوقی خیار شرط و مبانی لزوم قراردادها سازگار نیست و دادگاه ها در برخورد با آن رویه واحدی ندارند. شرط الزام به تنظیم سند رسمی، ضمن ایجاد تعهد بر انجام تشریفات ثبتی، آثار مهمی در اثبات مالکیت، جلوگیری از معاملات متعدد و امکان توقیف مال دارد. از سوی دیگر، ضمانت اجراهای توافقی مانند پرداخت خسارت تأخیر با نرخ معین روزانه، در رویه قضایی غالباً به شرط عدم مغایرت با قواعد عام مسئولیت مدنی و عدم سقف شکنی نامتعارف، پذیرفته شده اند. در بخش تحلیلی پژوهش، استدلال شده است که فقدان شفافیت در معنا و دامنه شروط، عدم رعایت تشریفات خاص در قولنامه های عادی و فاصله نهادهای حقوقی با عرف های رایج بازار ملک، از مهمترین عوامل بروز دعاوی ناشی از شروط قراردادی است.

کلمات کلیدی فارسی :
شرط قراردادی، معاملات ملکی، آثار حقوقی، خیار تأخیر، تنظیم سند رسمی