تحلیل ارکان و شرایط صحت قراردادها در حقوق مدنی ایران.

دسته بندی موضوعی : برنامه ریزی درسی و آموزشی

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 13

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
اولین همایش تحلیل و بررسی جایگاه ، کارکرد و شیوه های آموزش در جامعه مدرن ، چالش ها و راهکارهای فعلی درسطح ملی و بین المللی

نویسندگان :
فاطمه میرشفیعی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/2774

چکیده فارسی :

پدیده قرارداد در نظام حقوقی ایران، فراتر از یک توافق ساده، تجلی اراده‌های متقابلی است که در چارچوب قواعد آمره و اختیاری، آثار حقوقی مشخصی را بر طرفین بار می‌کند. بررسی ماهوی قراردادها مستلزم تفکیک دقیق میان دو لایه بنیادین است: نخست، ارکان سازنده که بدون حضور آن‌ها، قرارداد از نظر وجودی فاقد اعتبار است و دوم، شرایط صحت که اعتبار و قابلیت اجرایی قرارداد را تعیین می‌کنند. در این میان، رکن اصلی یعنی «تراضی» یا همان ایجاب و قبول، سنگ‌بنای تشکیل قرارداد محسوب می‌شود؛ اما مسئله اصلی در دکترین حقوق مدنی ایران، نه صرف وجود اراده، بلکه «صحت و آزادی» این اراده است.
تحلیل دقیق ارکان نشان می‌دهد که اگرچه ایجاب و قبول، رکن وجودی هستند، اما در دنیای مدرن، چالش‌های ناشی از قراردادهای از راه دور و الکترونیک، مرزهای سنتی «تطابق اراده‌ها» را با ابهام مواجه کرده است. با این حال، حتی با وجود تحقق ارکان، قرارداد ممکن است در لایه دوم یعنی «شرایط صحت» با بن‌بست مواجه شود. در اینجا، مسئله اهلیت طرفین (اعتبار سن و توانایی درک) و عیوب اراده (اشتباه، تدلیس، اجبار و غبن) اهمیت دوچندان می‌یابد. برخلاف نگاه عمومی که عیوب اراده را صرفاً نقص‌های فرعی می‌داند، در تحلیل حقوقی، این موارد مستقیماً با اصل «آزادی اراده» در تضاد هستند و می‌توانند منجر به «ابطال» قرارداد شوند؛ مفهومی که با «بطلان» (ناشی از فقدان ارکان یا عدم مشروعیت موضوع و سبب) تفاوت بنیادین دارد.
از منظر دیگری، مشروعیت موضوع و سبب، مرز میان آزادی قراردادی و صیانت از نظم عمومی را تعیین می‌کنند. در حقوق مدنی ایران، قرارداد باید در چارچوب حاکمیت قانون و اخلاق حسنه باشد؛ به گونه‌ای که حتی اگر ارکان و شرایط ظاهری فراهم باشد، اما هدف از قرارداد (سبب) یا ماهیت آن (موضوع) با قوانین آمره در تعارض باشد، قرارداد با بطلان مواجه خواهد شد. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل مواد مربوطه در قانون مدنی، سعی دارد این پیوند میان ارکان و شرایط را بازشناسی کند و نشان دهد که چگونه ابهام در تشخیص میان «بطلان» و «ابطال» می‌تواند منجر به بروز اختلافات بنیادین در رویه قضایی شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در مواجهه با قراردادهای نوین، ضرورت دارد تفسیری پویا از مفاهیمی نظیر «مشروعیت سبب» و «نظم عمومی» ارائه شود تا تعادلی میان پویایی اقتصاد و امنیت حقوقی برقرار گردد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارکان و شرایط صحت قراردادها در حقوق مدنی ایران انجام شده و تلاش می‌کند ابعاد مختلف هر یک از این شرایط را از منظر قانونی، فقهی و دکترین حقوقی بررسی کند. در این تحقیق، ابتدا مفهوم قرارداد و مبانی اصل حاکمیت اراده مورد مطالعه قرار گرفته و سپس نقش قصد و رضا در تشکیل عقد تحلیل شده است. قصد انشاء به‌عنوان عنصر اصلی تحقق قرارداد، بیانگر اراده واقعی طرفین در ایجاد آثار حقوقی است و هرگاه اراده سالم و آزاد وجود نداشته باشد، اعتبار قرارداد با تردید مواجه خواهد شد. همچنین عواملی مانند اشتباه، اکراه و تدلیس که موجب معیوب شدن رضا می‌شوند، از مهم‌ترین موانع صحت قرارداد به شمار می‌آیند.

کلمات کلیدی فارسی :
حقوق مدنی ایران، ارکان قرارداد، شرایط صحت، عیوب اراده، بطلان و ابطال، نظم عمومی.