آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در شکل‌دهی به آینده نسل‌های آینده ایفا می‌کند. در دنیای امروز، با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و چالش‌های مالی، تربیت اقتصادی دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آشنایی با مفاهیم اقتصادی و مالی می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا در آینده تصمیمات مالی بهتری اتخاذ کرده و با چالش‌های مالی زندگی به‌طور مؤثرتری مواجه شوند (احمدی، ۱۳۹۹).
تحقیقات نشان می‌دهند که نداشتن دانش و مهارت‌های لازم در زمینه مدیریت مالی، می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی افراد شود. بنابراین، نظام آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مفاهیم اقتصادی را از سنین پایین به دانش‌آموزان آموزش دهد و آن‌ها را برای مدیریت منابع مالی خود آماده کند (فلاحی، ۱۳۹۸). این آموزش‌ها نه‌تنها باید شامل مفاهیم نظری، بلکه باید به‌طور عملی و تجربی نیز ارائه شوند تا دانش‌آموزان توانایی لازم برای مدیریت منابع خود را کسب کنند.
در حال حاضر، بسیاری از برنامه‌های آموزشی در مدارس به‌طور مستقیم به تربیت اقتصادی توجه نمی‌کنند و دانش‌آموزان با بسیاری از مفاهیم اقتصادی آشنا نمی‌شوند. این موضوع می‌تواند منجر به عدم آگاهی آن‌ها از ارزش‌های مالی و اهمیت مدیریت پول شود. بنابراین، شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت آموزشی در زمینه تربیت اقتصادی ضروری است (کاظمی، ۱۴۰۰).
هدف این تحقیق بررسی اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت اقتصادی دانش‌آموزان و تحلیل برنامه‌ها و محتوای آموزشی مرتبط با این حوزه است. با توجه به نیاز مبرم جامعه به افرادی آگاه و توانمند در زمینه‌های مالی، نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیران مدارس و سیاست‌گذاران آموزشی کمک کند تا برنامه‌های آموزشی مؤثرتری را طراحی و اجرا کنند.
در نهایت، این مقاله بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش‌های اقتصادی در مدارس تأکید دارد و به ضرورت توجه به تربیت اقتصادی دانش‌آموزان به‌عنوان یک اولویت در نظام آموزشی اشاره می‌کند. امید است که با پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی مؤثر، دانش‌آموزان نه‌تنها در زمینه‌های علمی، بلکه در زمینه‌های اقتصادی نیز به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابند و به شهروندان مؤثری در جامعه تبدیل شوند.
با توجه به اقتصاد آموزش و پرورش، به زمان هاي دوري چون عصر افلاطون، ارسطو و توماس اكويناس قديس باز مي گردد، از آن عصر تا كنون بشر به نقش آموزش و پرورش جامعه و ويژگي هاي اقتصادي آموزش و پرورش توجه داشته است. امّا تنها از نيمه دوم قرن بيستم است كه اقتصاد و آموزش و پرورش به يك موضوع مستقل تبديل شده است.
در روزگار ما, همه ملتها, با هر نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته و یا در حال پیشرفت به مسأله برنامه ریزی و اصلاحات آموزشی, با توجه به آخرین روش های آموزشی و فنی و پیشرفت های علمی جهان, توجه خاص دارند
این توجه تقریباً فراگیر و جهانی است و نسبت به دیگر فعالیت‌های اجتماعی از اولویت‌ خاص برخوردار است. بررسی تاریخ تحول نظام‌های آموزشی جهان نشان می‌دهد که برای تحقق این امر، بیشتر کشورهای پیشرو از مطالعات و پژوهش‌های تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش بهره گرفته‌اند و از آن به عنوان شرط لازم برای طراحی نظام‌های آموزشی نوین خویش نام می‌برند و بر لزوم و ضرورت این گونه بررسی‌ها قبل از اقدام به هرگونه اصلاحات آموزشی جامع برای رفع نیازمندیهای رو به رشد اقتصادی، فرهنگی و فنی خویش تأکید می‌ورزند.[1]
اقتصاد و بهره‌وري همواره محور نظام برنامه ريزي و تدوين استراتژي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي بوده است.
در اين ميان مقوله اقتصاد و بهره‌وري در نظام آموزش و پرورش به عنوان گسترده‌ترين و موثرترين مجموعه داراي رويكردهاي فرهنگي، سياسي. امنيتي، اجتماعي و آموزشي فوق العاده اهميت دارد. وقتي آموزش و پرورش اهداف مهم خود را تربيت انساني شايسته، مولد، كارآمد، كاردان، فعال، پژوهنده، متفكر و اخلاق مدار تعريف مي‌كند، بايد لوازم، ابزار و زمينه‌هاي تحقق اين اهداف را مهيا ساخته و بر پايه منابع انساني و مالي و با تمام توان راهكارهاي منطقي و موثري را در اين راستا عملياتي كند. با وجود جامعيت آموزش و پرورش، رشد فزاينده انتظارات از اين دستگاه و گسترش نقش آموزش و پرورش در تارو پودهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه، توجه ويژه و همه جانبه به اين نهاد چه در زمينه ساختاري و چه در حوزه اقتصاد صورت نگرفته و به رغم ضرورت تحول فراگير در نظام آموزش و پرورش، مقدمات و بسترهاي اين مهم فراهم نشده است. بدون ترديد: يكي از مولفه‌هاي مهم در چارچوب تحول در نظام آموزش و پرورش مخصوصا مقع گسترش راه‌هاي جلب مشاركت مردمي و تامين منابع مالي و نيز توجه به مقوله اقتصاد به عنوان يك علم جديد است. بر اساس آمارها متوسط كسري بودجه آموزش و پرورش سالانه 2/27 درصد است و از كل اعتبارات اين نهاد حدود 94 درصد به حقوق فرهنگيان تعلق مي‌گيرد. يعني در وضعيتي كه در كشورهاي صنعتي سهم منابع مالي غير پرسنلي 40 درصد است. در ايران اين رقم تنها 6 درصد است. در حال حاضر 7 درصد از درآمد ناخالص ملي جهان براي آموزش و پرورش هزينه مي‌شود. در ايران از حدود 60 هزار ميليارد تومان بودجه تنها 7 هزار ميليارد تومان سهم آموزش و پرورش است. بر طبق آمار سهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه كشور 7/17 درصد و سهم اعتبارات عمراني اين وزارتخانه نيز از بودجه عمومي 3/7 درصد است سرانه هر دانش‌آموز به طور متوسط 600 تا 700 دلار است كه متاسفانه از اين ميزان تنها 20 هزار تومان به دانش‌آموزان اختصاص مي‌يابد.
در وضعيت موجود تامين و تخصيص منابع و اعتبارات براي آموزش و پرورش و سرمايه گذاري در اين بخش نقش حياتي در كاهش فزاينده كيفيت آموزشي دارد. ترك تحصيل، بي رغبتي به تحصيل، تكرار پايه، ناهنجاري‌ در محيط آموزشي، افت كيفيت، ضعف پژوهش، فقدان انگيزه در پرسنل آموزش و پرورش فرار از مسووليت و ده‌ها معضل ديگر معلول كاهش منابع مالي، استمرار تخصيص اعتبارات ناكافي و در يك جمله بي اعتنايي به نقش اقتصاد و ارتباط آن با بهره وري در آموزش و پرورش است. عدم اجراي قانون شوراهاي آموزش و پرورش مبني بر اخذ عوارض از شهرداري‌ها و لغو قانون ساخت مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني از سوي مجلس كه مورد اخير حدود چهار هزار ميليارد تومان براي آموزش و پرورش سرمايه تامين مي‌كرد جديدترين ضربات بر پيكر نحيف اقتصاد آموزش و پرورش به شمار مي‌روند. ساختار نامناسب بودجه، در هم تنيدگي نظام مالي و مديريت، فقدان هماهنگي بين درآمدها و هزينه‌هاي استاني، عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي در آموزش و پرورش نگاه مصرفي به دستگاه آموزش و پرورش، تمركز گرايي، فقدان راهبردهاي اقتصادي، بوروكراسي و ديوان سالاري اداري از مهم‌ترين موانع رشد منابع مالي آموزش و پرورش هستند. اما با وجود تمامي مشكلات تنگناها و بدبيني‌ها آموزش و پرورش قادر است با تدوين راهكارهايي مناسب در مسير وصول درآمد. اقتصاد خود را سروسامان داده و نرخ بهره‌وري را به شدت افزايش دهد. نقش شوراهاي آموزش و پرورش استاني در اين چارچوب بسيار پررنگ‌تر است. [2]
هر چند در ساختار آموزش و پرورش بيشتر روي جذب كمك‌هاي مردمي از طريق دانش‌آموزان تاكيد مي‌شود اما بايد دانست كه با توجه به مشكلات اقتصادي همه اقشار گراني و تورم، پايين بودن سطح دستمزدها و بالا بودن سبد هزينه خانوار اين گزينه براي آموزش و پرورش هزينه‌هاي اجتماعي بسياري به دنبال دارد و يا بايد به عنوان گزينه‌اي درآمد زا آن را حذف نمود و يا چارچوب‌ها و ضوابط معين و سفت و سختي براي آن تعيين كرد. بدون توجه به مولفه اقتصاد در آموزش و پرورش، مشكلات و تنگناهاي اين حوزه هرگز رفع نشده و با توجه به گسترش بدنه آموزش و پرورش بر حجم اين مشكلات افزوده مي‌شود. آموزش و پرورش يكي از ارزشمندترين و حساس‌ترين نهادهاي جامعه است كه در تعيين نوع زندگي ميزان توسعه، حكومت و سرنوشت انسان نقشي سازنده و مهم بر عهده دارد. اما متاسفانه به رغم اين جايگاه ويژه از لحاظ اقتصادي و بهره‌وري مورد بي مهري قرار گرفته است. بدين منظور بررسي و طرح مسايل اقتصادي و تبيين چالش‌هاي پيش روي اين نهاد در امر تامين منابع مالي بسيار حايز اهميت است. اساس توسعه پايدار و تربيت نيروي انساني خلاق و كارآمد آموزش و پرورش است و اين سيستم نيز بدون غلبه بر مشكلات ساختاري و اقتصادي خود قادر به عملي ساختن انتظارات نيست. در شرايطي كه سهم اندك آموزش و پرورش از بودجه عمومي هر ساله بر مشكلات مي‌افزايد. شوراهاي آموزش و پرورش استان مي‌توانند با اتخاذ استراتژي مناسب و تدوين راهبردها و راهكارهاي ابتكاري، اقتصاد را كه عنصر كليدي آموزش و پرورش است متحول نمايند. هر راهكار و پيشنهادي كه با هدف شناسايي، ارزيابي و تقويت اقتصاد اين حوزه از سوي كارشناسان و مديران ارائه شود و اجراي آن موارد رشد اقتصادي و بهره‌برداري را در آموزش و پرورش تضمين نمايد مي‌بايست مورد توجه اين وزارتخانه قرار گيرد. به هر حال تا زماني كه ساختار آموزش و پرورش مهندسي مجدد نشود درب بر همان پاشنه خواهد چرخيد. روزهاي معلم از پي هم مي‌آيند اما حديث معضل تنگناها و نابساماني‌ها هم چنان باقي است.همانگونه که مطرح گردید در نظامهای آموزشی فعلی تارپود آموزش و پرورش بقدری به هم تنیده شده
است که حتی تصور جدایی هرکدام از دیگری غیر ممکن است واینجانب بنا دارم که با استفاده از نظرات و دیدگاههای افراد صاحبنظر در این زمینه نیاز آموزش و پرورش به اقتصاد و همینطور نیاز اقتصاد به آموزش و پرورش را بیان نماییم در ضمن در اینجا لازم است از زحمات بی شائبه استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید علی سیادت که در طول ترم متحمل زحمات زیادی شدندتشکر نماییم وامیدوارم توانسته باشم به قدر وسع خود انتظاراتشان را برآورده باشم [3]