صلاحیت محدود، مسئولیت گسترده: پارادوکس صیانت از حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح

دسته بندی موضوعی : فقه و حقوق

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 16

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
فصل نامه علمی تخصصی دادگران کیفری - سال پنجم - شماره دوم - تابستان 1405

نویسندگان :
کیوان ارامش نسب کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه بین المللی ادیان و مذاهب (University of Religions and Denominations) نویسنده مسؤل
محمد اسماعیل عربشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه بین المللی ادیان و مذاهب (University of Religions and Denominations)

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/4694

چکیده فارسی :

سازمان قضایی نیروهای مسلح در ایران، بر پایه اصل ۱۷۲ قانون اساسی، صلاحیتی مضیق، استثنایی و ذیل صلاحیت عام دادگستری دارد: رسیدگی به «جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی». با این حال، در گفتمان رسمی و در بخش‌هایی از رویه و قانون‌گذاری عادی، این نهاد مسئولیتی گسترده در «صیانت از حقوق شهروندی» و «حق‌الناس» بر عهده گرفته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان، قوانین عادی، رویه قضایی و دکترین حقوقی، این پرسش را بررسی می‌کند که چگونه می‌توان میان صلاحیت محدود و مسئولیت گسترده در این نهاد نسبت برقرار کرد، و این پارادوکس چه پیامدهایی برای صیانت از حقوق شهروندی دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت گسترده اعلام‌شده نه از یک مبنای تقنینی صریح و متقن، بلکه از تلاقی سه عامل تغذیه می‌شود: تفسیر موسع «وظایف خاص نظامی»، توسعه صلاحیت از طریق مجوزهای موردی و مقررات عادی، و فقدان جایگاه مشخص سازمان در اسناد کلیدی حقوق شهروندی. نتیجه آنکه این پارادوکس، در غیاب سازوکارهای پاسخگویی متناسب، به گسترش ناموجه مداخله کیفری، تضعیف تضمین‌های دادرسی منصفانه و کاهش شفافیت می‌انجامد. مقاله استدلال می‌کند که برون‌رفت پایدار از این وضعیت، نه با گسترش بیشتر صلاحیت، بلکه با تثبیت «اصل ضرورت» به‌عنوان معیار ناظر بر هرگونه توسعه صلاحیت، و اتخاذ رویکردی مبتنی بر «کفایت و همکاری» به‌جای «جانشینی» در قبال صلاحیت عام دادگستری ممکن است.

کلمات کلیدی فارسی :
سازمان قضایی نیروهای مسلح، اصل ۱۷۲ قانون اساسی، صلاحیت ذاتی، حقوق شهروندی، توسعه صلاحیت، دادرسی منصفانه، اصل ضرورت.