نقش فناوری اطلاعات بر فرآیند ثبت اسناد و تطابق آن با موازین اسلامی

دسته بندی موضوعی : فقه و حقوق

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 22

وضعیت : این مقاله جهت انتشار مستقیم در ایران ژورنال می باشد

تاریخ انتشار : 1405/4/13

نویسندگان :
منوچهر محمدی زهرائی دانشجوی حقوق ثبت اسنادواملاک، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی،
رسول مظاهری کوهانستانی استادگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران. r.mazaheri@ase.ui.ac.ir
مریم محمودی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران.

داوران :

شهریار علی زاده استاد shahriaralizadeh8@gmail.com
روح اله براتی دکتر

ثبت شده توسط : شهریار علی زاده

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/3406

چکیده فارسی :

گذار از نظام سنتی ثبت اسناد به نظام الکترونیکی، یکی از مهمترین تحولات حقوق ثبت در ایران است که با راه‌اندازی سامانه کاتب و الزام به ثبت آنی معاملات بر پایه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۴)، وارد مرحله عملیاتی شده است.با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنظیم بسیاری از اسناد و مدارک در فضای مجازی، " ثبت الکترونیکی" اسناد و مدارک نیز از ضروریات است. در این میان، تبیین شرایط تحقق سند رسمی الکترونیکی- با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط واقعی و آثار و اعتبارات آن ها و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروری می نماید.این تحول اگرچه دستاوردهایی چون شفافیت و پیشگیری از جعل داشته، اما پرسش‌های بنیادینی را در دو ساحت فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران برانگیخته است. هدف این پژوهش، تحلیل مبانی فقهی-حقوقی ثبت الکترونیک اسناد و اعتبارسنجی آن در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر چهار محور اعتبار فقهی، جایگاه حقوقی امضای دیجیتال، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای تقنینی و اجرایی است.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از چارچوب نظری سه‌گانه «بنای عقلاء»، «وحدت ملاک» و «تفسیر پویا» انجام شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد از منظر فقه امامیه، با استناد به اطلاق ادله شرعی (آیه مداینه، بقره: ۲۸۲) و بنای عقلاء، فرآیند ثبت الکترونیک با نهادهای سنتی فقهی قابل تطبیق است و نظریه «مجلس عقد الکترونیک» با تکیه بر روایات عقود مکاتبه‌ای پذیرفتنی است. از منظر حقوقی، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) اصل اعتبار داده‌پیام‌ها را پذیرفته، مهم‌ترین چالش، فقدان تعریف دقیق «سند رسمی الکترونیک» و تمایز آن از «داده‌پیام امن» در قوانین ثبتی است. پژوهش چالش‌های حقوقی (ابهام در ماهیت سند)، فنی (امنیت داده‌ها) و اجرایی (مقاومت صنفی) را شناسایی کرده و نتیجه می‌گیرد مشروعیت و اعتبار ثبت الکترونیک اسناد، منوط به طراحی نظامی منسجم با پیوند مبانی فقهی، الزامات حقوقی شفاف و زیرساخت‌های فنی امن است. پژوهش با ارائه راهکارهای تقنینی (تصویب قانون جامع اسناد رسمی الکترونیک) و اجرایی (ارتقاء امنیت سامانه کاتب) پایان می‌یابد.

کلمات کلیدی فارسی :
ثبت الکترونیک اسناد، فقه امامیه، امضای دیجیتال، سند رسمی الکترونیک، سامانه کاتب.