ارائه چارچوب معیاری برای تشخیص (تفاوت مشروع) از (تبعیض ناروا)در نظام قانون‌گذاری ایران(در راستای تحقق اصل برابری)

دسته بندی موضوعی : فقه و حقوق

زبان : فارسی

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : 13

وضعیت : این مقاله توسط هیات داوران پایگاه ایران ژورنال داوری شده است
اولین همایش پژوهش‌های ایرانی اسلامی در جوامع مدرن

نویسندگان :
علی میرقادری کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد ازاد اسلامی واحد ياسوج ، طلبه سطح عالی حوزه علمیه سفیران هدايت ياسوج لیصحتلا غراف یسانشراکقوقح – seyyed.ali.mirghaderi@gmail

ثبت شده توسط : ایران ژورنال

لینک مستقیم مقاله : https://iran-journals.com/doc/3292

چکیده فارسی :

اصل برابری در برابر قانون از بنیادی‌ترین اصول حقوق عمومی معاصر و از شاخص‌های اصلی مشروعیت قدرت عمومی به شمار می‌رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۹ و ۲۰ بر برابری شهروندان تأکید کرده است؛ با این حال، فرآیند قانون‌گذاری به طور اجتناب‌ناپذیر مستلزم ایجاد تمایز میان گروه‌های مختلف اجتماعی است. مسئله بنیادین آن است که مرز میان (تفاوت مشروع) و (تبعیض ناروا) چگونه تعیین می‌شود. فقدان معیارهای نظری منسجم در ادبیات حقوقی ایران موجب شده است که از یک‌سو برخی سیاست‌های جبرانی (تبعیض مثبت) به اشتباه تبعیض تلقی شوند و از سوی دیگر، برخی امتیازات صنفی و رانت‌های ساختاری استمرار یابند. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از نظریه تناسب در حقوق تطبیقی، چارچوبی سه‌مرحله‌ای مبتنی بر آزمون‌های ((هدف مشروع)، (ضرورت) و (تناسب)) ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این چارچوب می‌تواند به عنوان ابزاری عینی برای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در جهت صیانت از برابری ماهوی و عدالت اجتماعی به کار رود.

کلمات کلیدی فارسی :
تبعیض ناروا، تفاوت مشروع قانونگذاری، نظریه تناسب، عدالت اجتماعی، اصل برابری